به نقل از «تسنیم»

بازار بورس تخصصی برای شرکت‌های دیجیتال و دانش بنیان ایجاد می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۸۰۵۷

نمایندگان در جلسه علنی امروز به منظور تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) و دانش بنیان ، وزارت اقتصاد را نسبت به فراهم کردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال در این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی مکلف کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 24 مهرماه) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی یک ماده 66 لایحه مذکور با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند الحاقی 1؛ به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره- آیین نامه اجرائی این بند به منظور پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی از سوی بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

*تربیت و آموزش 500 هزار نیروی انسانی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال

وکلای ملت همچنین در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 66 این لایحه با 147 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 66 این لایحه؛ وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (14) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل 500.000 نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همچنین نمایندگان بند (ث) ماده 66 را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند (ث) ماده 66 این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.

وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده 66 را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند (ج) ماده 66 لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوریهای مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به دادهها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی، فراهم نماید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا شدن این قانون نماینده حاضر در جلسه رأی ممتنع از مجموع برای توسعه اقتصاد همکاری وزارت رأی مخالف براساس بند رأی موافق ماده 66

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۸۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ناکامی متا در مقابله با اطلاعات نادرست پیش از انتخابات

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا در حالی که تحقیقات خود را در مورد نقض مشکوک قوانین محتوای آنلاین اتحادیه اروپا آغاز کرد، گفت: پلتفرم‌های متا (فیس‌بوک و اینستاگرام) در مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و اطلاعات نادرست در دوره پیش از انتخابات پارلمان اروپا ناکام مانده‌اند.

این تحقیقات توسط ناظران فناوری اتحادیه اروپا در میان نگرانی‌ها درباره روسیه و چین به عنوان منابع ممکن اطلاعات نادرست انجام شده است، اما همچنین در داخل اتحادیه اروپا نیز، برخی از احزاب سیاسی و سازمان‌ها با دروغ‌ها سعی در جذب رأی‌دهندگان در انتخابات ۶ تا ۹ ژوئن برای انتخاب پارلمان پنج‌ساله بعدی دارند.

قانون خدمات دیجیتال که در سال گذشته آغاز شد، شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم می‌کند تا برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مضر در پلتفرم‌های خود اقدامات بیشتری انجام دهد  و در غیر این صورت با جریمه تا ۶٪ از درآمد سالیانه جهانی خود مواجه شوند.

مارگرت وستاگر، رئیس دیجیتال اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: ما گمان می‌کنیم که نظارت متا کافی نیست، که شفافیت تبلیغات و رویه‌های تعدیل محتوا را ندارد.

او گفت: «بنابراین امروز، ما پرونده‌ای را علیه متا آغاز کرده‌ایم تا مطابقت آنها با قانون خدمات دیجیتال را ارزیابی کنیم.

متا که بیش از 250 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا دارد، از روند کاهش ریسک خود دفاع کرد.

یک از سخنگویان متا گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و کاهش خطرات در پلتفرم های خود داریم. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار هستیم.

متا پنج روز کاری فرصت دارد تا اتحادیه اروپا را در مورد اقدامات اصلاحی انجام شده برای رفع نگرانی ها مطلع کند.

انتهای پیام/